آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های بندری و دریایی تصویب شد
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۷۵۷۰
معاون وزیر راه و شهرسازی از تصویب آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های بندری و دریایی در راستای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور خبر داد.
به گزارش ایسنا، شهریار افندی‌زاده مصوبات نشست ۲۲۸ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور را تشریح کرد و گفت: در راستای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور که آبان ماه امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد، آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های بندری و دریایی در نشست ۲۲۸ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور به تصویب اعضا رسید و مقرر شد پس از پاره‌ای اصلاحات تکمیلی، جهت اجرا از سوی این شورا ابلاغ شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور گفت: در این نشست که به فاصله کوتاهی پس از ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور از سوی مقام معظم رهبری به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آبان سال‌جاری برگزار شد، آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های بندری و دریایی که گامی مهم در بهبود حکمرانی اقتصاد دریا تلقی می‌شود و کلیات آن پس از چند نشست تخصصی، در اسفند سال گذشته مورد موافقت نشست کمیسیون فرعی شورا قرار گرفته‌بود، به تصویب اعضا رسید و بر این اساس مقرر شد پس از پاره‌ای اصلاحات تکمیلی، جهت اجرا از سوی شورا ابلاغ شود.
افندی‌زاده ادامه‌داد: با توجه به جایگاه حاکمیتی و سیاست‌گذاری شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور و نیز مفاد ابلاغیه سیاست‌های کلی توسعه دریا محور که قوه مجریه موظف است با کمک قوای دیگر و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی ارائه دهد، این شورا تحت راهبری وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورا، از تمامی ظرفیت‌های خود با مشارکت مؤثر کلیه اعضا جهت پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌های مذکور استفاده خواهد کرد.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی افزود: این شورا پیش از این، در سال‌های ۱۳۶۵ و در نشست‌های ۴۷ تا ۵۱، آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات کارگزاری ترابری دریایی را با ۱۲ زمینه فعالیت مصوب کرده و در نشست ۱۶۵ سال ۱۳۸۳، به فعالیت نمایندگی کشتیرانی پرداخته شده است، در سال‌های بعد آیین نامه‌های مرتبط با فعالیت‌های ۱۱ گانه بازنگری و به تصویب شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی رسید و نهایتاً در نشست ۱۶۷ شورا، آیین‌نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت‌های نمایندگی کشتیرانی بازنگری و تصویب شده‌است.
به گفته افندی‌زاده، آیین‌نامه جدید که برای ۳۱ زمینه فعالیت تدوین‌شده، اهدافی را در برمی‌گیرد که همسو با اولویت‌های سیاست‌های کلی توسعه دریا محور است. از جمله این اولویت‌ها، سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه، توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریا محور، تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، تأمین و ارتقا سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد، افزایش سهم کشور در حمل‌ونقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل‌ونقل ترکیبی و حمایت از فعالان اقتصادی در این حوزه است.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، ضمن اشاره به این موضوع که این آیین‌نامه فصل جدیدی در فضای جدید کسب و کار دریا محور رقم خواهد زد، اهم اهداف آن را این‌چنین برشمرد: اصلاح ساختار و فرآیند با رویکرد تسهیل‌گرانه و جلوگیری از انحصار، توسعه فضای کسب‌وکار تخصصی، شفاف‌سازی مقررات اعطای مجوز در جهت برخورداری از فرصت‌های برابر و ایجاد رقابت، دستیابی به سهم بیشتر از بازارهای منطقه با توسعه خدمات مکمل حمل‌ونقل دریایی، تفکیک تخصصی مجوزها به‌لحاظ ارتقای ایمنی در انجام عملیات و افزایش کیفیت خدمات و اشتغال زایی با استفاده از سرمایه انسانی متخصص در جهت تأسیس شرکت‌های بندری و دریایی دانش‌بنیان.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی گفت: در دستور کارهای دیگر این نشست، پیش نویس بازنگری شرایط عمومی حمل‌ونقل جاده‌ای داخلی کالا و نیز مفاد تکمیلی پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی تردد اشخاص و وسائط نقلیه موتوری در بنادر کشور مورد بحث و تبادل‌نظر اعضا قرار گرفت و مقرر شد دبیرخانه شورا پس از طرح و بررسی نهایی موضوعات با حضور اعضای ذیربط در جلسات کمیسیون فرعی شورا، پیشنهادها را جهت طرح و تصویب در نشست‌های بعدی ارائه دهد.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، افندی‌زاده تأکید کرد: امروزه نگاه به مقوله حمل‌ونقل در سطح کشورهای منطقه و بین‌المللی تغییر کرده و دولت‌ها در چارچوب حکمرانی مطلوب و مؤثر حمل و نقل در بعد داخلی و خارجی آن، به‌دنبال نقش آفرینی بیشتر این بخش پیشران در رشد اقتصادی کشور هستند.
وی افزود: با توجه به جایگاه مهم و حیاتی حمل‌ونقل و بر پایه تقویت مشارکت و هم افزایی دولت و بخش خصوصی و تسهیم و تبیین مسئولیت این نهادها در پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت، تدوین و اجرای قوانین و مقررات شفاف و عدالت‌محور و افزایش اثربخشی و کارایی قوانین به‌ویژه در حوزه طیف گسترده کسب و کارهای این حوزه، شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور، در حدود و ثغور وظایف، تکالیف و اختیارات محوله، ترویج این نگاه مترّقی را در سطح ملّی و فرابخشی پیگیری می‌کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سیاست های کلی توسعه دریامحور اقتصادي سازمان تامین اجتماعی نرخ تورم کاهش تولید اوپک پلاس آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکت ها شورای عالی هماهنگی ترابری کشور سیاست های کلی توسعه دریا محور وزیر راه و شهرسازی افندی زاده حمل ونقل سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۷۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تأسیس بانک ذخایر دریایی ایران به مناسبت روز ملی خلیج فارس
سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران گفت: این مرکز با همکاری ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری، سازمان محیط زیست و استانداری هرمزگان، اقدام به راه‌اندازی بانک ذخایر دریایی کرده است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حسین شاهسوارانی؛ سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، با اشاره به افتتاح بانک ذخایر دریایی به مناسبت روز ملی خلیج فارس گفت: مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران که در سال 1386 به فرمان مقام معظم رهبری تاسیس شد، تاکنون از ذخایر گونه‌های مختلف گیاهی، جانوری و میکروارگانیسمی در سطح کشور، از جمله یوز ایرانی، نگهداری و حفاظت کرده است.
وی در ادامه با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در سال گذشته مبنی بر لزوم توجه به اقتصاد دریامحور، افزود: با توجه به پهنه گسترده آب‌های کشور، ضرورت ایجاد بانک ذخایر دریایی به منظور حفظ و بهره‌برداری از این منابع ارزشمند احساس می‌شد. خوشبختانه با افتتاح این بانک، گامی مهم در جهت تحقق این هدف برداشته شد.
شاهسوارانی با بیان اینکه خلیج فارس و دریای خزر از تنوع زیستی بی‌نظیری برخوردار هستند، خاطرنشان کرد: علاوه بر تنوع زیستی، این منابع می‌توانند در زمینه‌های مختلفی همچون پزشکی، دارویی و امنیت غذایی مورد استفاده قرار بگیرند. زیست بانک‌ها بستری را برای دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی فراهم می‌کند تا ضمن مطالعه و بررسی این منابع، برای حفظ ذخایر و توسعه کاربردهای آنها در صنایع مختلف، تحقیقات لازم را انجام دهند.
سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران منصوب شدسرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با اشاره به اهمیت حفظ و بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی، اظهار کرد: کشورهایی که از دریا به عنوان منبع ثروت و فرصت استفاده می‌کنند، پیش‌قدم در جمع‌آوری و مطالعه ذخایر ژنتیکی و زیستی این پهنه‌های آبی شده‌اند.
وی در ادامه با تشریح اقدامات انجام شده در این زمینه، گفت: این مرکز با همکاری ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری، سازمان محیط زیست و استانداری هرمزگان، اقدام به راه‌اندازی بانک ذخایر دریایی کرده است. در این طرح، استان‌های ساحلی نیز مشارکت فعال خواهند داشت.
شاهسوارانی با تاکید بر ضرورت حفظ و مطالعه این ذخایر ارزشمند، خاطرنشان کرد: هدف از این طرح، جمع‌آوری نمونه‌ها و انجام مطالعات ژنتیکی بر روی آنها است. این مطالعات به ما کمک می‌کند تا از آلودگی‌های محیط زیستی، فعالیت‌های کشورهای همسایه در منطقه و ضرورت حفاظت از این ذخایر ژنتیکی، اطلاعات دقیقی به دست آوریم.
وی در ادامه افزود: پس از جمع‌آوری نمونه‌ها، با همکاری وزارت بهداشت، وزارت علوم، سازمان محیط زیست و سایر نهادهای ذیربط، تحقیقات تکمیلی بر روی آنها انجام خواهد شد. این امر زمینه‌ساز توسعه دانش و فناوری در حوزه‌های مختلفی همچون پزشکی، دارویی، کشاورزی و امنیت غذایی خواهد شد.
سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران درباره محل نگهداری بانک ژنتیک توضیح داد: اگرچه مرکز اصلی نگهداری ذخایر ژنتیکی در تهران و کرج قرار دارد، اما با توجه به اهمیت این منابع، دفاتر استانی نیز در سراسر کشور، به ویژه در استان‌های ساحلی، فعال خواهند بود. متمرکز کردن کامل ذخایر در یک نقطه از نظر امنیتی و لجستیکی منطقی نیست.
وی در ادامه با تاکید بر نقش حیاتی ذخایر ژنتیکی در امنیت غذایی و سلامت، گفت: حفظ و بهره‌برداری اصولی از منابع ژنتیکی، نقشی اساسی در تأمین امنیت غذایی و سلامت جامعه ایفا می‌کند.
شاهسوارانی با اشاره به چالش‌های زیست‌محیطی خلیج فارس، خاطرنشان کرد: برداشت‌های بی‌رویه از منابع، سیلاب‌ها، آلودگی‌های نفتی ناشی از فعالیت شرکت‌ها و پساب‌های تصفیه‌نشده آب شیرین‌کن‌ها که توسط کشورهای حاشیه خلیج فارس به این دریا سرازیر می‌شوند، به شدت به اکوسیستم این منطقه آسیب رسانده‌اند. حفظ تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی خلیج فارس، نقشی کلیدی در احیای این پهنه آبی ارزشمند و جلوگیری از پیامدهای ناگوار زیست‌محیطی آن دارد.
سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با اشاره به انقراض برخی گونه‌ها در سال‌های اخیر، گفت: یکی از اهداف اصلی این مرکز، احیای این گونه‌ها و حفظ تنوع زیستی ارزشمند کشور است.
وی با تاکید بر اهمیت صخره‌های مرجانی به عنوان منابعی منحصر به فرد، افزود: صخره‌های مرجانی خلیج فارس و دریای عمان، گنجینه‌ای بی‌نظیر هستند که در سطح جهان نظیر ندارند. خوشبختانه، با همکاری سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای ذیربط در داخل کشور، برنامه‌های متعددی برای حفاظت از این صخره‌ها در حال اجرا است.
شاهسوارانی در ادامه با اشاره به پتانسیل‌های موجود در حوزه زیست‌فناوری و مهندسی ژنتیک، خاطرنشان کرد: امروزه با پیشرفت‌های چشمگیر در این حوزه‌ها، می‌توانیم از ترکیبات زیست‌فعال موجود در موجودات دریایی برای تولید داروها، مکمل‌های غذایی و سایر محصولات با ارزش استفاده کنیم. این امر نه تنها به ارتقای سلامت جامعه کمک می‌کند، بلکه زمینه را برای ایجاد صنایع جدید و اشتغال‌زایی در منطقه فراهم می‌کند.
وی در پایان گفت: با توسعه فعالیت‌های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، می‌توانیم گامی مهم در جهت حفظ تنوع زیستی، توسعه صنایع دریامحور و ارتقای امنیت غذایی کشور برداریم.
انتهای پیام/
جاده کندوان یک طرفه شد